١٢٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنْ كِتَابِ المعلِّم، فَقَالَ: كَانَ مُعَلِّمٌ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ عِنْدَهُ أَوْلَادُ أُولَئِكَ الضِّخام (١)، وَكَانَ مَمْلُوكًا، وَكَانَ مَوَالِيهِ يكلِّفونه الشَّيْءَ، فَيَقُولُ الْغِلْمَانُ: دَعْنا نَكْفيك، فَيَأْبى عليهم.
= وأخرجه ابن أبي داود أيضًا من طريق أبي مالك النخعي، وشريك بن عبد الله، وقيس بن الربيع، ثلاثتهم عن سالم، به، ولفظ أبي مالك مثل لفظ المصنف، ولفظ الآخرين نحوه.
وعليه فالحديث بهذا الطريق صحيح لغيره عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، والله أعلم.
(١) لعله يقصد أهل السُّؤْدد والشرف من الناس، ففي "لسان العرب" (١٢/ ٣٥٤): «المِضْخَم: السيِّد الضخم الشريف».
[١٢٥] سنده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٢٢٣ رقم ٨٨٣) فقال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا مهدي بن ميمون، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانُ بالمدينة معلم عنده من أبناء أولئك الضخام، فكانوا يعرفون حقه في النيروز والمهرجان.
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٢٥).
تنبيه: وقع في المطبوع من المصنف تصحيف معظمه ناشئ من سوء تصرف المحقق، وما أثبته هو الصواب؛ بالاستعانة بالمحلى؛ لكون ابن حزم روى الحديث من طريق ابن أبي شيبة.
وهذه الأحاديث والآثار من رقم [١٠٢] حتى هنا، أوردها المصنِّف فيما يتعلق بمسألة بيع المصحف وشرائه، والإجارة على نسخة، والإجارة على تعليم القرآن ونحو ذلك من أعمال القُرَب، وهي من المسائل المختلف فيها، وتجد الكلام عنها مفصلًا في "المحلّى" لابن حزم (٩/ ٢٢ - ٢٦)، و"المهذَّب" للشيرازي (١/ ٢٦٩) وشرحه: «المجموع» للنووي (٩/ ٣٠٢ - ٣٠٣)، و"المغني" لابن قدامة (٤/ ٢٩١ - ٢٩٢) و(٥/ ٥٥٣ - ٥٥٤ و٥٥٥ - ٥٥٩)، و"الفتاوى" لشيخ الإسلام =