وقد يكون الشك من غيره فيبيِّن، كقوله: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَوْ غَيْرِهِ- شَكَّ دَاوُدُ-، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْأَمَةِ حَدًّا حَتَّى تزوَّج زوجًا حرًّا (١).

ونجده أحيانًا أخرى لا يبين ممن الشك، لكن يغلب على الظن أنه منه، كقوله: «عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ أَوْ غيره» (٢)، وقوله: «أرَاهُ قَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ» (٣).

وقد يعقب على بعض الأحاديث تعقيبًا يزيل الإشكال الوارد في سند الحديث، كبيان مبهم في الإسناد، أو بيان نسب بعض الرواة.

فمن أمثلة بيانه للمبهم في الإسناد: ما أخرجه من طريق شيخه عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن عبد الله بن سعد، عن الصنابُحي، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ - سمَّاه، قال: نهى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عن الأغلوطات.

قال الأوزاعي: يعني شرار المسائل.

ثم عقّب سعيد على الحديث ببيان ذلك الصحابي المبهم، فقال: «قال سعيد: هذا عن معاوية، ولكنه لم يسمِّه» (٤).

ومن أمثلة بيان نسب بعض الرواة: ما أخرجه من طريق شيخه أبي وكيع الجراح ين مليح، عن الهزهاز بن ميزان، أن عدي بن فرس خيَّر امرأته ثلاثًا … الحديث.

ثم عقب عليه سعيد بقوله: «قال سعيد: فَرَسُ: جَدُّ وكيع» (٥).