قال ابن قُدامة في «المغني» (٨/ ١٧٧): قال القاضي: في صفة الإحياء روايتان: إحداهما ما ذكرنا. والثانية: الإحياء ما تعارفه الناس إحياء؛ لأن الشرع ورد بتعليق المِلك على الإحياء، ولم يبينه، ولا ذَكَر كيفيته، فيجب الرجوع فيه إلى ما كان إحياء في العرف.