=

وفسر مولاه في الروايات السابقة بعبد الله بن السائب. ورجاله ثقات إلا هلال بن خباب فقد اختلفوا فيه هل اختلط أو تغير بآخرة أو لا.

قال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: سألت يحيى بن معين عن هلال بن خباب، وقلت: إن يحيى القطان يزعم أنه تغير قبل أن يموت واختلط، فقال يحيى: لا، ما اختلط ولا تغير. قلت ليحيى: فثقة هو؟ قال: ثقة، مأمون.

وقال ابن حبان في الثقات: يخطئ ويخالف وقال في المجروحين: اختلط في آخر عمره فكان يحدث بالشئ على التوهم لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.

وله شاهد حسن من حديث علي رضي الله عنه أخرجه الطيالسي (١١٥) وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٩٠٨٤) وغيرهم من طرق عن سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْعَرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه

قَالَ: لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَرْفَعُوا الْحَجَرَ الأَسْوَدَ، اخْتَصَمُوا فِيهِ فَقَالُوا: يَحْكُمُ بَيْنَنَا أَوَّلُ رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنْ هَذِهِ السِّكَّةِ، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوَّلَ مَنْ خَرَجَ عليهم، فَقَضَى بَيْنَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي مِرْطٍ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ جَمِيعُ الْقَبَائِلِ كُلِّهَا.

وخالد بن عرعرة روى عنه جماعة وثقه العجلي وابن حبان، وسماك مختلف فيه قال ابن عدى: ولسماك حديث كثير مستقيم إن شاء الله، وهو من كبار تابعى أهل الكوفة، وأحاديثه حسان، وهو صدوق لا بأس به.

وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (٩١٠٤) عن معمر عن الزهري مرسلا وفيه: «حَتَّى إِذَا بَنَوْا، فَبَلَغُوا مَوْضِعَ الرُّكْنِ، اخْتَصَمَتْ قُرَيْشٌ فِي الرُّكْنِ، أَيُّ الْقَبَائِلِ يَلِي رَفْعَهُ؟ حَتَّى كَادَ يُشْجَرُ بَيْنَهُمْ قَالُوا: تَعَالَوْا نُحَكِّمُ أَوَّلَ مَنْ يَطْلُعُ عَلَيْنَا مِنْ هَذِهِ السِّكَّةِ، فَاصْطَلَحُوا عَلَى ذَلِكَ، فَطَلَعَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ غُلَامٌ، عَلَيْهِ وِشَاحٌ نَمِرَةٌ، فَحَكَّمُوهُ، فَأَمَرَ بِالرُّكْنِ، فَوُضِعَ فِي ثَوْبٍ، ثُمَّ أَمَرَ سَيِّدَ كُلِّ قَبِيلَةٍ، فَأَعْطَاهُ نَاحِيَةً مِنَ الثَّوْبِ، ثُمَّ ارْتَقَى هُوَ فَرَفَعُوا إِلَيْهِ الرُّكْنَ، فَكَانَ هُوَ يَضَعُهُ» وإسناده صحيح.