قَالَ: حَدَّثنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾.

خَالَفَهُ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، فَرَوَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ.

• الخلاصة: أن الأصح عن نافع نسبة ذلك لابن عمر رضي الله عنه، لكن خَطَّأه في ذلك سالم وميمون بن مهران.

وثَبَت عن سعيد بن يسار أنه نَسَب الوجهين إلى ابن عمر رضي الله عنهما.

وأن طريق زيد بن أسلم لا تَسْلَم.

ويأتي في سبب نزول الآية عن ابن عباس أوهم ابن عمر رضي الله عنه.

ومَن سَلَك مسلك الجمع حَمَل المُجْمَل في الروايات على المُبيَّن فيها، وأضاف إليها سبب نزول الآية من غير هذا الوجه. والنصوص المحرمة على الاختلاف في صحتها، وعلة الحرث وابتغاء ما كَتَب الله لنا، واتقاء الأذى الدائم - أَوْلَى من الأذى العارض، والله أعلم.

• وقد قال ابن حزم في «المُحَلَّى» (١٠/ ٧٠): وما رُويت إباحه ذلك عن أحد إلا عن ابن عمر وحده باختلاف عنه. وعن نافع باختلاف عنه. وعن مالك باختلاف عنه فقط. وبالله تعالى التوفيق.