الطلاق المعلق
• ذهب جمهور العلماء (١) إلى إيقاع الطلاق المعلق على شرط إذا وقع الشرط الذي علق عليه خلافا للظاهرية كما في «المحلى» (٩/ ٤٧٦ - ٤٧٩) (٢).
بينما فصّل ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٤٤) وابن القيم في «إعلام الموقعين» (٤/ ٧٤).
• ومستند الجمهور:
١ - عموم الوفاء بالعهود ومنه قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾
٢ - المسلمون عند شروطهم.
٣ - الإجماع السابق.
٤ - وورد عن ابن عمر (٣) وابن مسعود (٤) في اعتباره طلاقًا.
وسبق مستند الظاهرية في أنه لا اعتبار به وأما ابن تيمية وابن القيم فعندهما للمعلق صورتان:
(١) بل نقل الإجماع الكاساني في «بدائع الصنائع» (٣/ ١٤٠) وابن قدامة في «المغني» (١٠/ ٤٩٦).
(٢) واليمن بالطلاق لا يلزم ولا يمين إلا كما أمر الله .... إلخ
(٣) علقه البخاري (٧/ ٤٥) وبم يوصله الحافظ في «التغليق».
(٤) منقطع؛ بين إبراهيم وابن مسعود رضي الله عنه. أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٥٠٩٠).