ولا تضر عنعنة ابن إسحاق لتصريحة كما في رواية الروياني ولنزول السند ولوجود الشاهد من حديث أبي هريرة.

وذهبت الأحناف والشافعية والحنابلة إلى استحباب تجزئة الصفوف ثلاثا استنادا لهذا الحديث.