٥ - فتيا ابن عمر فعن عَمْرو بْن دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ العُمْرَةَ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ، «فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ»، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: «لَا يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ» (١).
• ومن أدلة من قال بسنية السعي ولم يوجب دمًا ظاهر قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨] (٢) وأثر ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ وفي رواية: «ليس عليه إثم، ولكن له أجر» (٣) وعن عَاصِم - هو ابن سليمان
(١) أخرجه البخاري (٣٩٥، ٣٩٦).
(٢) قال ابن قدامة في «المغني» (٥/ ٢٣٩): في وجه الاستدلال من الآية الكريمة: ونفي الحرج عن فاعله دليل على عدم وجوبه، فإن هذا رتبة المباح، وإنما ثبت سنيته بقوله: من شعائر الله.
(٣) إسناده حسن: أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (٥/ ٤٨)، والطبري في «تفسيره»، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٠/ ٨٩) وابن أبي داود في «المصاحف» (ص/ ١٨٧ - ١٨٨)، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ به. وعبد الملك العزرمي مشهور بالرواية عن عطاء بن أبي رباح.
وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٤٣٥)، وابن أبي داود في «المصاحف» (ص/ ١٨٨)، والحاكم في «المستدرك» (٣٠٧٣) من طريق أسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس به وزاد: «ليس عليه إثم، ولكن له أجر» وأشار ابن حجر إلى ضعف هذا السند لما فيه من تلفيق.
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٣٢٣) من طريق حفص بن جميع - وهو ضعيف - عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما به.
وأخرجه ابن أبي داود في «المصاحف» (ص/ ١٨٧) من طريق صالح بن رستم أبي عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس به.