وَمَعْرِفَةِ رِجَالِهِ، قَالَ: وَلَا يُخَالِفُ هَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثَ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ»، وَلَكِنَّ «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ» جملة من الكلام العام المخرج الذي يراد به الخاص.
وقال ابن حجر في «الإصابة» (٤/ ٢٩٧): قال الذهلي، وأَبو داود في التفرد لم يتابع عبد الرزاق على قوله، عَنْ أَبيه وقد رواه مالك والناس، عَنْ الزُّهْرِيّ، عَنْ حرام ابن سَعد مُرْسَلًا.
• الخلاصة: وكتب شيخنا مع الباحث/ هاني العشماوي بتاريخ ٤ ذي الحجة ١٤٤٢ موافق ١٤/ ٧/ ٢٠٢١ م: الأوزاعي (١) خالف ورواه موصولا والإرسال أصح. وأكد هذه النتيجة مع الباحث ياسر اليماني بتاريخ ١٦ محرم ١٤٤٣ موافق ٢٤/ ٨/ ٢٠٢١ م فكتب: الأصح عن الزهري الإرسال.
(١) بل معمر هو الذي وصل والجماعة بإسقاط والد حرام كما سبق.
سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٦