بما يؤمرون، يجاملون في دينهم وفي الحق، لا يجاملون الملوك والحكام فقط؛ بل يجاملون كل من طلبوا منه نفعًا، أو خافوا ضرًّا في الحقير والجليل من أمر الدنيا، وكل أمر الدنيا حقير، فكان من ضعف المسلمين بضعف علمائهم ما نرى" (1).

وهناك حالة استثنائية خاصة يجوز فيها إظهار الموافقة، أو يشرع، لغرض تحقيق مصلحة شرعية تجسسية، أو عسكرية، على ألا يتعدى بها القدر الضروري اللازم، وقد ورد في السنة ما يشهد لذلك.

ومن ذلك ما رواه جابر - رضي الله عنه - في قصة مقتل كعب ابن الأشرف، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لكعب ... ابن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله، فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئًا، قال: قل، فأتاه محمد بن مسلمة، فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا (2)، وإني قد أتيتك أستسلفك، قال: وأيضًا - والله - لتملنَّه! قال: إنا قد اتبعناه، فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه"، الحديث (3).

وسواء كان كلام محمد بن مسلمة - رضي الله عنه - ومن معه من الصحابة لكعب على سبيل التورية التي فهم منها المخاطب غير ما أراد المتكلم كما يدل عليه كلام بعض الشراح (4)، أو كان الأمر بخلاف ذلك، كما تدل عليه بعض روايات أهل السير (5) التي فصلت القول في أنهم صرحوا له بإرادتهم خذلان النبي صلى الله عليه وسلم، والتنحي عنه، فإن إذن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يقول هو إذن عام غير مقيد بالتورية، ولذلك