الظلم الذي يتعرضون له، أو إزالة له بالكلية، فإن قواعد الشرع وأصوله الدالة على جلب المصالح، وتحصيلها وتكميلها، ودرء المفاسد، ودفعها وتقليلها، تدل على جواز مثل هذا العمل؛ بل على مشروعيته، وربما صار واجبًا عينيًّا على قوم معينين يستطيعون ما لا يستطيعه غيرهم.

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن رجل متولٍ ولايات عليها كلف سلطانية وهو يجتهد في إسقاط الظلم بحسب ما يقدر عليه، ولو تولاها غيره لم يترك من الظلم شيئًا، وربما زاد، وهو يمكنه تخفيف المكوس بإسقاط النصف، فهل يجوز له البقاء على الولاية مع ما عرف من نيته واجتهاده، ورفعه الظلم بحسب إمكانه؟

فأجاب الشيخ - رحمه الله - إجابة مفيدة نافعة أنقل مقتطفات منها:

"نعم. إذا كان مجتهدًا في العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه، وولايته خير وأصلح للمسلمين من ولاية غيره، واستيلاؤه على الإقطاع خير من استيلاء غيره - كما قد ذكر - فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع ولا إثم عليه في ذلك؛ بل بقاؤه على ذلك أفضل من تركه إذا لم يشتغل - إذا تركه - بما هو أفضل منه.

وقد يكون ذلك عليه واجبًا، إذا لم يقم به غيره قادرًا عليه، فنشر العدل - بحسب الإمكان - ورفع الظلم - بحسب الإمكان - فرض على الكفاية، يقوم كل إنسان بما يقدر عليه من ذلك، إذا لم يقم غيره في ذلك مقامه، ولا يطالب - والحالة هذه - بما يعجز عنه من رفع الظلم .. والذي ينهى عن ذلك لئلا يقع ظلم قليل، لو قبل الناس منه تضاعف الظلم والفساد