من الرضا بفعلهم، والمتابعة لهم على زيغهم وانحرافهم، فإن فعل كان من الهالكين (1).

وإذا كان السلطان كذَّابًا غشومًا - كما هو الغالب على أحوالهم بعد العصور الراشدة - لم يجز مداهنته، ولا تصديقه بكذبه، ولا إعانته على ظلمه.

فمن دخل عليه، فصدقه بكذبه، وأعانه على ظلمه، فقد برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وتوعده بالحرمان من ورود حوضه.

ومن لم يدخل عليه، ولم يصدقه بكذبه، ولا أعانه على ظلمه، فهو من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم منه، وسيرد عليه الحوض.

وهنا يبرز صنفان من الناس لم يرد التصريح بحكمهما في الحديث:

الأول: من صدقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم، ولم يدخل عليهم، وهذا قليل الوقوع، ولكنه متصور وحادث، وحكمه حكم الداخل عليهم (2).

والثاني: من دخل عليهم فلم يصدقهم بكذبهم، ولم يعنهم على ظلمهم؛ بل دخل آمرا ناهيًا، ناصحًا.

وهذا إذا آنس من نفسه القدرة على مواجهة الفتنة التي تعرض له في نفسه وأهله وماله ودينه، ورأى أن ما يدفعه من الشر، وما يجلبه من الخير، أعظم مما يفوته من ذلك فهو مثاب مأجور، على ما سبق بيانه (3).

أما ما يتعلق باعتزالهم، فقد ورد الحث عليه - إجمالاً - في الحديث