وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فساد السلاطين في آخر الزمان وانحرافهم عن الحق والعدل، وبيَّن الموقف السليم الذي يجب أن يتخذ حيال ذلك، والمتمثل في أمور:
أولها: السمع والطاعة لهم ما داموا مسلمين مصلين، وعدم قتالهم أو الخروج عليهم حتى يرى منهم الكفر البواح الذي عندنا من الله فيه برهان، مما سمّاه الله ورسوله كفرًا، فإذا كفروا وجب خلعهم واستبدال غيرهم بهم (1).
وثانيها: الإنكار عليهم فيما يأتون من معصية الله - عز وجل - والنطق بكلمة الحق أمامهم لمن يستطيع ذلك، وترك مداهنتهم ومجاملتهم، ويدخل في الإنكار كراهية ما هم عليه والبراءة منه ظاهرًا وباطنًا.
وثالثها: اعتزالهم وعدم مداخلتهم، إلا في سبيل النصح والأمر والنهي.
فمن ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أثرة (2) وأمور تنكرونها، قالوا: ... يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم" (3).
فأشار إلى فساد السلطان، بوجود الأثرة التي يحجب فيها الحق عن أصحابه الذين هم أولى به من غيرهم، ووجود المنكرات المتعلقة بالولاة من الظلم، والتوسع في المآكل والمشارب والمساكن وغيرها، وما شابه ذلك من المعاصي التي لا تصل إلى الكفر البواح.
وبيَّن قدرًا من الواجب تجاه هذا الانحراف، وهو أداء الحقوق المتعلقة بهم للسلاطين من السمع والطاعة والمناصحة والجهاد ونحوها، سواء تعلقت هذه الحقوق بالنفوس أو بالمال (4).
(1) (*) إذا كان كفرهم بواحًا لا شبهة فيه واستطاع المسلمون الخروج عليهم وإزالتهم، أما إذا لم يستطيعوا فلا يجوز الخروج والحال ما ذكر لما يترتب على ذلك من الفساد والفتن وقتل المسلمين وقتل الدعاة إلى الله إلى غير ذلك، ولهذا لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة قبل الهجرة على كفار مكة؛ لضعف المسلمين، وعجزهم عن قتالهم، ولما يترتب على ذلك من القضاء على الإسلام وأهله، ولهذا صالحهم - عليه الصلاة والسلام - يوم الحديبية ولم يقاتلهم نظرًا لما في ذلك من مصلحة للمسلمين، وتسهيل دخولهم - أعني للكفار - في الإسلام، وأمن الطرق حتى يهاجر من يريد الهجرة، مع ما وقع في الصلح من الغضاضة على المسلمين فالتزم بها صلى الله عليه وسلم لتحقيق المصلحة العظمى للمسلمين التي أشرنا إليها آنفًا، والله ولي التوفيق. عبد العزيز ... ابن عبد الله بن باز 20/ 3/1413هـ.
(2) () الأثرة - بفتح الهمزة والثاء - اسم من آثر يؤثر، أي: أعطى، والمعنى: سيفضل عليكم غيركم، وينفرد عنكم بالحكم وغيره. انظر: النهاية (1/ 22).
(3) رواه البخاري في: 61 - كتاب المناقب، 25 - باب علامات النبوة في الإسلام (4/ 177).
وفي: 92 - كتاب الفتن، 2 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورًا تنكرونها ... ، (8/ 87).
- ومسلم في: 33 - كتاب الإمارة، 10 - باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء، الأول فالأول، برقم (45)، (3/ 1472).
- والترمذي في: 34 - كتاب الفتن، 25 - باب في الأثرة وما جاء فيه، برقم (2190)، (4/ 482) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
- وأبو عوانة في: كتاب الأمراء،- باب الخبر الموجب على الرعية الوفاء ببيعة الإمام، وترك الامتناع من إعطاء حقهم الذي يجب لهم، (4/ 460).
وللحديث شواهد كثيرة جدًّا لا يمكن حصرها في هذا الموضع.
(4) انظر: فتح الباري (13/ 6).