وقد حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم من إتيان السلاطين وملازمتهم في مثل تلك الحال، حيث يفوته من الخير أعظم مما حقق؛ بل ربما لم يحقق نفعًا بالكلية.
فعن ابن عباس - رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن" (1).
والفتنة التي تعرض لملازم أبواب السلطان هي فتنة الدين أو الدنيا، فإنه إن وافقه فيما يأتي وما يذر فقد خاطر بدينه، وإن خالفه خاطر بروحه (2)، وهي فتنة السراء بتعرضه للدنيا وزينتها، وفتنة الضراء بتعرضه للإهانة والضرب والقتل وسائر المخاطر.
وهذا الضرر الحاصل لمن دخل عليه ولازمه، قد يكون ضررًا محضًا ... لا يقابله تحصيل مصلحة شرعية، سواء كان الضرر دينيًا أو دنيويًا، بالخير أو بالشر.
وقد تقابله مصلحة شرعية أقل منه، أو مثله، أو أعظم منه، وتندرج هذه المسألة تحت قاعدة المصالح والمفاسد (3).
ولذلك يقول الإمام الفتني (4) في شرحه للحديث السابق: وهذا لمن دخل مداهنة، ومن دخل آمرًا وناهيًا وناصحًا كان دخوله أفضل (5).
أي: لأنه يدخل في هذه الحال في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن تعرض للقتل كان مخاطرًا بنفسه في ذات الله، وقد بيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أفضل الجهاد كلمة عدل أو حق تقال عند سلطان جائر (6).
(1) رواه أبو داود في: 11 - كتاب الصيد، 4 - باب في اتباع الصيد، برقم (2859)، (3/ 278).
- والترمذي في: 34 - كتاب الفتن، 69 - باب، برقم (2256)، (4/ 523).
- والنسائي في: 42 - كتاب الصيد، 24 - اتباع الصيد، (7/ 195).
- وأحمد في المسند (1/ 357).
- والبخاري في التاريخ الكبير: باب الكنى، ترجمة أبي موسى، ورقمها (649)، ص (70).
- والطبراني في الكبير: ترجمة ابن عباس، وهب بن منبه عنه، برقم (11030)، (11/ 56).
- وأبو نعيم في الحلية: 250 - وهب بن منبه، (4/ 72).
كلهم من طريق سفيان، عن أبي موسى، عن وهب بن منبه، عن ابن عباس.
وسفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري: ثقة إمام حجة، ومضى.
وأبو موسى هو اليمان- كما في الطبراني- وقال أبو نعيم: لا نعرف له اسمًا. وهو مجهول. انظر: الحلية (4/ 72)، التهذيب (12/ 252)، التقريب (2/ 479).
ووهب بن منبه: ثقة، انظر: التهذيب (11/ 166)، والتقريب ... (2/ 339).
والحديث بهذا الإسناد- ضعيف، لجهالة أبي موسى.
- ورواه الطبراني في الأوسط، برقم (560)، (1/ 333)، من طريق عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا عبد الله بن سلمة الأفطس، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن أيوب بن موسى، عن طاوس، وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن سفيان، عن أيوب ابن موسى إلا عبد الله بن سلمة، تفرد به القواريري، ورواه أبو نعيم والناس عن سفيان عن أبي موسى اليماني.
ولكن له شاهد من حديث أبي هريرة، بمعنى حديث ابن عباس، وفيه ومن لزم السلطان افتتن، وما ازداد عبد من السلطان دنوًا إلا ازداد من الله بعدًا.
- رواه أبو داود في: 11 - كتاب الصيد، 4 باب في اتباع الصيد برقم (2860)، (3/ 278).
- وأحمد في المسند (2/ 440).
من طريق الحسن بن الحكم النخعي، عن عدي بن ثابت؟ عن شيخ من الأنصار، عن أبي هريرة.
- ورواه أحمد أيضًا في (2/ 371).
- وابن عدي في الكامل: إسماعيل بن زكريا الخلقاني (1/ 312).
من الطريق نفسه، وسميا الشيخ الأنصاري: أبا حازم، وكذلك ... ابن حبان في المجروحين (1/ 233).
وقال ابن عدي: "لا أعلم يرويه غير إسماعيل بن زكريا".
والحسن بن الحكم النخعي: ثقة يخطئ. انظر التهذيب (2/ 271) التقريب (2/ 16).
وأبو حازم هو سلمان الأشجعي الكوفي: ثقة. انظر: التهذيب ... (4/ 140)، التقريب (1/ 315).
أما دعوى ابن عدي تفرد إسماعيل بن زكريا به، فإنه صدوق يخطئ قليلاً- كما قال الحافظ- وقد تابعه محمد بن عبيد عند أبي داود وأحمد، وهو الطنافسي، أبو عبد الله الكوفي الأحدب، ثقة، كما في التهذيب (9/ 327)، التقريب (2/ 188).
وتابعه- أيضًا- أخوه يعلى عند أحمد وهو ثقة أيضًا في غير حديث الثوري. انظر التهذيب (11/ 402)، التقريب (2/ 378).
فهذا إسناد صحيح، وهو يشد الحديث الذي قبله.
- وقد رواه أحمد في المسند (4/ 297)
من طريق شريك عن الحسن بن الحكم عن عدي بن ثابت عن البراء مقتصرًا على قوله: "مَن بدا جفا".
وشريك هو ابن عبد الله النخعي: صدوق يخطئ كثيرًا، ومضى. وعليه فإن مخالفته في سياق الإسناد لمن هو أوثق منه غير مقبولة.
(2) انظر: مجمع بحار الأنوار للفتني (4/ 99)، وعون المعبود (3/ 70).
(3) وسبق الكلام عليها في الفصل الثاني من الكتاب الثاني.
(4) هو جمال الدين محمد- طاهر الصديقي الهندي، الفتني- بفتح الفاء، وتشديد التاء- نسبة إلى فتّن، من بلاد كجراث بالهند. ولد سنة ... (910هـ)، وزار الحرمين، والتقى بكثير من العلماء، ثم انقطع للعلم وألف عددًا من الكتب منها المجمع، والمغني في ضبط أسماء الرجال، وتذكرة الموضوعات، وقتل - رحمه الله - سنة (986 هـ) على يد قومه "البهرة" الذين برموا به لما ناوأهم وحارب عقائدهم الفاسدة. انظر: أبجد العلوم لصديق حسن خان (3/ 222)، الأعلام (6/ 172).
(5) () المجمع (4/ 99).
(6) سبق تخريج الحديث في آخر الفصل الثاني من الكتاب الثالث عند الحديث عن واجب علماء الطائفة المنصورة في هذا العصر.