وثانيهما: القدرة والاستطاعة، فقد لا يستطيع المرء اعتزال الناس لحاجته إليهم، في أمور دينه أو في أمور دنياه، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض أن يعمد إلى سيفه فيدقّه بحجر، ثم يبحث عن النجاة ما استطاع (1)، وأمر السائل في الحديث الآخر أن يدخل داره (2).
الحالة الثالثة: اعتزال السلطان عند فساده:
إن السلطان لابد له من أعوان ومستشارين وعمال ووزراء، يعينونه على ما تولى من شؤون رعاياه الخاصة والعامة، الدينية والدنيوية.
وقد كان وجوه الصحابة من المهاجرين والأنصار هم بطانة الخلفاء الأربعة، وما زال كثير من الفقهاء الذين يرون في أنفسهم القدرة على توجيه السلطان والتأثير عليه، ولا يخشون من فتنة وضرر، يغشون مجالسهم آمرين بالمعروف والعدل، ناهين عن المنكر والظلم، قاضين لحوائج الناس، ولهم في ذلك كله مواقف مشهورة (3).
أما حين يكون غشيان مجالس السلاطين طلبًا لنفع دنيوي عاجل، أو لتحقيق مصالح شخصية، وتزول منه نية الاحتساب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه يكون فتنة على صاحبه.
وقد غلب على أحوال السلاطين - بعد عصر الراشدين - وجود شيء من الظلم والجور، وإيثار العاجل على الآجل، حتى لا يكاد مخالطهم والملازم لهم يسلم من رؤية منكر لا يستطيع له تغييرًا، أو ظلم لا يستطيع له رفعًا، أو حق مسلوب لا يستطيع له ردًّا.
(1) كما في حديث أبي بكرة، وسبق تخريجه قريبًا.
(2) كما في حديث ابن مسعود، وسبق تخريجه قريبًا.
(3) انظر في هذه المسألة: إحياء علوم الدين (2/ 146 - 148)، الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء لابن الجوزي، ص (97 - 101)، الشهب اللامعة في السياسة النافعة لأبي القاسم المالقي، ص (76 - 84).