حال معين يختلف بين فرد وآخر، بحسب علم الإنسان بالشرع، وعلمه بالواقع، وطبيعته الفطرية في الانفعال والحساسية ضد المنكرات، شدة أو ضعفًا أو اعتدالاً. ولذلك تجد من المتقدمين من كان يطبق هذا على عصره (1)، وتجد من المعاصرين من يفعل ذلك، ويرى أنه قد جاء أوان هذا الحديث.

والعبرة في ذلك بنظر من يملكون علمًا شرعيًّا صحيحًا، ومعرفة بالواقع وأبعاده، واعتدالاً في النظر، وتوازنًا في التفكير، لأنهم سيزنون الأمر بميزان العدل، فلا ينظرون إلى الجانب المظلم من الواقع فحسب؛ بل يضعون كافة الجوانب في الاعتبار، ولا يحكِّمون أهواءهم وأمزجتهم وانفعالاتهم؛ بل يحكمون الشرع والنص، وما تقتضيه العقول السليمة مما يوافق الشرع والنص، ولا يؤتون من قبل مهلهم بالواقع، وضعف بصيرتهم فيه.

ب- أن هذا الحال يتفاوت في البلدان والأزمان، وقد يوجد في بلد ثم يخلفه حال أحسن منه، وقد يحدث العكس، والدهر دول، والمسألة صراع بين أهل الخير وأهل الشر، تحكمه سنن الله الكونية.

جـ- أنه يترتب على الحكم على واقع معين بأنه داخل في المراد بالحديث، أن يكون الموقف السليم المشروع فيه هو الإقبال على الخاصة، وترك العامة، وسقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما هو ظاهر جدًّا في حديث أبي ثعلبة حيث قال: بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحًّا مطاعًا ... الحديث (2).

وهذا يعني أن هذه الحالة استثناء من الأصل الذي هو وجوب الأمر والنهي والجهاد والدعوة، وهذا الاستثناء - وإن كان متمشيًا مع قاعدة