المصلحة والمفسدة - إلا أنه حال خاص في زمن خاص.

ومثل هذا الحكم على الواقع الذي يترتب عليه ترك أصل شرعي هو من الخطورة بمكان، فلا يقبل فيه إلا قول جهابذة العلماء الجامعين بين معرفة الشرع، والشهادة على الواقع وإدراكه إدراكًا صحيحًا متوازنًا.

ولا ينتقل المرء من العمل بالأصل الثابت المطرد المتيقن إلا بيقين ثابت لا شك فيه، يبرئ عهدته أمام الله من مسؤولية ترك الأمر والنهي.

* * *

وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الذي يسلكه المؤمن في مثل تلك الظروف بتوجيهه إلى أمرين مهمين:

أولهما: تأخذون ما تعرفون، وتدعون ما تنكرون.

والثاني: تقبلون على أمر خاصتكم، وتدعون أمر العامة.

فالأمر الأول فيه بيان تعامل الفرد والجماعة مع الواقع من حولهم، تعاملاً يتميز بالعدل والإنصاف، فيأخذون ما يعرفون، مما عُرفَ بالشرع والعقل حسنه، ويتركون ما ينكرون، مما لم تأت به الشريعة، ولا تقبله العقول السليمة (1)، وبذلك ينتفعون بما يوجد لدى غيرهم من خير، ويتجنبون ما يوجد لديهم من شر، ويحفظون أنفسهم من السمة الغالبة على أهل عصرهم وهي سمة طاعة الشح، واتباع الهوى، والإعجاب بالرأي، إذ إنهم يحكّمون الشرع الذي بيَّن لهم المعروف ليأخذوه، والمنكر ليدعوه.

ويسلمون من البدع والآراء والأهواء التي هي سبب الاختلاف والتفرّق،