الحديث مطردًا مع القاعدة العامة في المصلحة والمفسدة.

وتحديد هذا الزمان أمر تختلف فيه الأنظار، كما تختلف فيه الأقطار فقد يوجد في مكان دون مكان، وفي زمان دون زمان، كما قال الإمام الطحاوي - رحمه الله -: "يجوز أن الأزمنة تختلف وتتباين، وأن كل زمان منها له حكمه الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وأعلمهم إيَّاه، وأعلمهم ما يعملون فيه، فعلى الناس التمسك بذلك ولزومه، ووضع كل أمر موضعه الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضعها، وألا يخرجوا عن ذلك إلى ما سواه" (1).

أما الحال العام الذي تهيمن فيه مثل هذه الخصائص المنحرفة الرديئة على الأرض كلها انحرافًا لا مطمع في الخروج منه، فإنه لا يكون - والله أعلم - إلا قبيل قيام الساعة، ولعله بعد عصر المهدي والمسيح - عليهما السلام -، شأنه في ذلك شأن الجاهلية التي سبق تقرير أنها لا يمكن أن تشمل الأمة الإسلامية كلها إلا بعد قبض أرواح المؤمنين (2).

ومما يرجح ذلك أنك تلحظ أن الله - تعالى - قد أنزل القرآن والدين ليُعمل به ويُتَّبع، وجعل الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس، وقضى بحكمته ورحمته ببقاء الطائفة المنصورة إلى أن يأتي أمره .. كل ذلك لهداية الناس وإقامتهم على المحجة. فإذا تعطلت مصالح هذه الأشياء نهائيًّا، زالت حكمة وجودها، ومن ثمَّ أذن الله - تعالى - بزوالها.

فالقرآن يرفع حين تتعطل قراءته وتدبره والعمل به (3)، والإسلام يدرس كما يَدْرُسُ وشي الثوب (4)، والكعبة يسلّط عليها ذو السَّويقتين من الحبشة، فينقضها حجرًا حجرًا، كما أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم