وممن يترجح من يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وممن يستوي من يأمن على نفسه، ولكنه يتحقق أنه لا يطاع .. " (1).

فالقضية تدور مع المصلحة العامة: مصلحة الأمة، ومصلحة الفرد، فقد تكون الخلطة واجبة متعينة على فرد أو أفراد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونشر العلم، وقيادة الأمة، ونفع الخلق في دنياهم وأخراهم.

وقد تكون العزلة والانقباض عن فضول الصحبة هي الأمر المتعين لمن يضر نفسه أو غيره بذلك، دون أن يحقق مصلحة أعظم وأكبر من هذا الضرر.

وقد يكون أحد الأمرين أرجح من الآخر دون أن يصل الأمر إلى حد الوجوب إذا كان فيه تحصيل مندوب، أو التخلص من مكروه.

وقد يستوي الأمران حين لا يكون ثَمَّ مصلحة ولا مفسدة، أو حين تكون المصلحة والمفسدة متعادلتان.

وقد فصّل الغزالي - رحمه الله - في الأمور التي يرجع إليها في تحديد المصلحة، فبعد أن ذكر اختلاف العلماء في العزلة والخلطة، وحجج المائلين إلى المخالطة، وحجج المائلين إلى العزلة، ثم ذكر فوائد العزلة وغوائلها، وفوائد الخلطة كذلك (2).

بعد ذلك خلص إلى القول بـ" أن الحكم عليها (3) مطلقًا بالتفضيل نفيًا وإثباتًا خطأ؛ بل ينبغي أن ينظر إلى الشخص وحاله، وإلى الخليط وحاله، وإلى الباعث على مخالطته، وإلى الفائت بسبب مخالطته من هذه