وفي أي جنبة ينحاز من جملتهم؟

فإن كانت أحواله تقتضيه المقام بين ظهراني العامة لما يلزمه من إصلاح المهنة التي لا غنية له عنها، ولا يجد بدًّا من الاستعانة بهم فيها، ولا وجه (1) لمفارقتهم في الدار، ومباعدتهم في السكن والجوار، فإنه إذا فعل ذلك تضرَّر بوحدته، وأضر بمن وراءه من أهله وأسرته.

وإن كانت نفسه بكلها مستقلة، وحاله في ذاته وذويه متماسكة، فالاختيار له - في هذا الزمان - اعتزال الناس، ومفارقة عوامهم، فإن السلام في مجانبتهم، والراحة في التباعد منهم" (2).

ويلحظ في كلام الإمام أبي سليمان الخطابي- رحمه الله - أنه علق الخلطة أو العزلة بالمصلحة، ثم ركز على مصلحة الفرد ذاته، ومصلحته الدنيوية من إصلاح معاشه ومهنته، والقيام على أولاده وأسرته.

وإن كان يفهم من كلامه السابق في تعريف العزلة دخول المصالح كلها - الدينية والدنيوية - في النظر والاعتبار، إلا أنه هنا لم يشر إليها.

أما الحافظ ابن حجر - رحمه الله - فقد كانت العبارة التي نقلها - مقرًّا لها مؤيدًا لما فيها - أشمل وأوفى وأدق، حيث قال: "وقال غيره (3): يختلف باختلاف الأشخاص، فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين، ومنهم من يترجح، وليس الكلام فيه؛ بل إذا تساويا فيختلف باختلاف الأحوال، فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات.

فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر، فيجب عليه إما عينًا، وإما كفاية، بحسب الحال والإمكان.