والصالحين والمصلحين في غير موضع، وذم الفساد والمفسدين في غير موضع.

فحيث كانت مفسدة الأمر أو النهي أعظم من مصلحته؛ لم يكن مما أمر الله به، وإن كان قد تضمَّن تركَ واجب أو فعلَ محرَّم، إذ المؤمن عليه أن يتَّقي الله في عباده، وليس عليه هداهم.

وحيث كانت مصلحة الأمر والنهي أعظم من مفسدته؛ فهو مما أمر الله به ورسوله، إذ الشرع جاء بجلب المصالح وتحصيلها، ودفع المفاسد وتقليلها (1).

فإذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت؛ فإنه يجب ترجيح الراجح منها؛ فإن الأمر والنهي، وإن كان متضمِّنًا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة؛ فينظر في المعارِض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر؛ لم يكن مأمورًا به؛ بل يكون محرَّمًا إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته.

لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتِّباع النصوص؛ لم يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقلَّ أن تُعوِزَ النصوصُ مَن يكون خبيرًا بها وبدلالتها على الأحكام.

وعلى هذا؛ إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر، بحيث لا يفرِّقون بينهما؛ بل إما أن يفعلوهما جميعًا، أو يتركوهما جميعًا؛ فإنه ينظر، فإن كان المعروف أكثر؛ أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر، ولم ينه عن هذا المنكر المستلزم تفويت ما هو أعظم منه من