ففي مجتمع الصحابة مثلاً؛ كان فيهم خالد بن الوليد وأمثاله من المشتغلين بالجهاد (1)، وكان فيهم ابن مسعود وأمثاله ممَّن هم أقرب إلى الاشتغال بالعلم والتعليم (2)، وكان غيرهم يشتغل بغير ذلك من وجوه الخير.

تعارُض المصلحة والمفسدة في هذا الباب:

وهذا الموضوع في غاية الأهمية، والقصور في فقهه يترتَّب عليه أخطاء في الفعل والكف كثيرة.

وذلك أن كثيرًا من الناس يملكون تمييز المصلحة الصريحة التي ... لا تكاد تشوبها مفسدة، ولا يخالطها ضرر، ويملكون تمييز المفسدة المحضة الصريحة التي لا تكاد تشوبها مصلحة، ولا يكاد يختلط بها شيء من النفع، أما حين تتداخل المصالح والمفاسد وتختلط؛ فإن أكثر الناس يتعسَّر أو يتعذَّر عليهم تمييز الراجح منها، وفعل ما يقتضيه الشرع، وكلما ازداد اختلاطهما، وتقارب مقدارهما؛ ازدادت صعوبة التمييز بينهما وفعل الأرجح منهما.

وإذا كان من الظاهر أنه كلما بَعُد عهد الناس بالرسالة؛ ازدادت غربة الشرائع، وازدادت المفاسد ظهورًا، وازداد تشابك المصلحة بالمفسدة، وصعوبة تحصيلها؛ إلا بتحمُّل قدر من الضرر؛ فإن هذا يؤكد أهمية فقه هذه المسألة لمن يتصدَّى للدعوة والاحتساب بالأمر والنهي في هذا العصر.

والقاعدة العامَّة في هذا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم المأمورات التي تعبَّدَنا الله بفعلها، والواجبات المستحبَّات لابد أن تكون مصلحتها راجحة على مفسدتها، إذ بهذا بُعِث الرسل، وأُنْزِلت الكتب، وكل ما أمر الله به؛ فهو صلاح، وقد أثنى الله على الصلاح