تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطاعة.

وإن كان المنكَر أعظم؛ نهى عنه، وإن استلزم فَوات ما هو دونه من الطاعة، ولم يأمُرْ بفعل هذه الطاعة المسلتزمة لما هو أعظم منها من المنكر.

وإذا اشتبه الأمر؛ استبان المؤمن حتى يتبيَّن له الحق، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية (1).

فالتعارض إذًا؛ إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما، فنقدم أحسنهما بتفويت الأخرى، وإما بين سيئتين لا يمكن دفعهما معًا، فتدفع أسوأهما باحتمال الأخرى، وإما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما، وترك إحداهما مستلزم لترك الأخرى، فينظر في الأرجح من مصلحة الحسنة أو مفسدة السيئة.

وباب التعارض واسع جدًّا، ولا سيَّما في هذه الأزمنة التي نقصت فيها آثار الوحي، وعظمت آثار الغربة، وذهبت خلافة النبوَّة.

وهذا التعارض والاختلاط بين الحسنات والسيئات من أسباب الاختلاف العريض بين المسلمين:

فقوم ينظرون إلى الحسنات، فيرجِّحون تحصيلها، وإن تضمَّنت سيئات عظيمة.

وقوم ينظرون إلى السيئات، فيرجِّحون تركها، وإن تضمَّن ترك حسنات عظيمة.

والمتوسطون مَن يقارنون بين مقدار المصلحة ومقدار المفسدة، فينفذون ما غلب خيره -وإن تضمَّن شرًّا- ويَدَعون ما غلب شرُّه - وإن

(1) انظر: "الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (28/ 126 - 130، رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، وقد سقط هذا الموضوع المهم من طبعة الأستاذ جميل غازي، وهي التي اعتمدت عليها في السابق، وانظر أيضًا: "إعلام الموقعين" لابن القيم (3/ 4 - 5)، حيث بيَّن مراتب الإنكار وأحكامها.

سلسلة رسائل الغرباء · الصفحة ٤١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

سلسلة رسائل الغرباءص ٤١٣