عن المنكر؛ قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم"، فما زاد عليهنَّ حتى نزل (1).
وعن ابن عمر رضي الله عنه بنحوه، وزاد: "إنَّ الأمر بالمعروف ... لا يقرِّب أجلاً، وإنَّ الأحبار من اليهود والرُّهبان من النَّصارى لمَّا تركوا الأمر بالمعروف والنَهْيَ عن المنكرِ؛ لعنهم الله على لسان أنبيائهم، وعمَّهم البلاء" (2).
وسبب هذه العقوبة العامة الشاملة: أنَّ المجتمع كلَّه لُحْمةٌ واحدة مترابطة، وبهذا يكون لكل فرد من أفراده صفة فردية من جهة وصفة اجتماعية باعتباره جزءًا من هذا المجتمع من جهة أخرى:
فإذا قارف الفرد المنكر مستخفيًا مستترًا غير معلن - بصفته الفرديَّة -؛ فهو لا يضرُّ إلا نفسه؛ لأن البيئة العامة بقيت نظيفة لم تتلوَّث بهذا المنكر، ولأن الغلبة والسيطرة والنفوذ للخير والمعروف، إذ المستتر بالمنكر إنما استتر في الغالب لأن المجتمع يعارضه ويخالفه ويرفض ما هو عليه، فألجأه ذلك إلى التخفي؛ شأنه في ذلك شأن من يخطِّط لهدم المجتمع وتدميره وزعزعة أمنه؛ فهو كمن يصنع المتفجرات أو القنابل الحارقة لهدم منجزات المجتمع ... لا يمكن أن يصنع ذلك على قارعة الطريق!
أما إذا استعلن الفساق بمنكراتهم، وصارت الجرائم فاشية معروفة مشهورة؛ فإن البيئة العامة حينئذ قد تلوَّثت، وصار هذا الحال يضغط على الصالحين ويحاصرهم، حتى يغدو الصلاح ولزوم الاستقامة أمرًا صعبًا؛ لأن المستقيم في هذه الحالة يسبح ضد التيار -كما يقولون-، ويصبح الفرد العادي الساذَج أميلَ إلى الشر والانحراف؛ لطغيان البيئة وقوة تأثيرها في أفرادها،
(1) - ونسبه الهيثمي للطبراني في "الأوسط"، وقال: " ... وفيه حبان ابن على، وهو متروك، وقد وثقه ابن معين في رواية، وضعفه في غيرها".
"المجمع" (كتاب الفتن، باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 7/ 266).
وحبان بن علي العنزي الكوفي: اختلفت الروايات عن يحيى بن معين فيه، وقال أبو حاتم: "يكتب حديثه ولا يحتجُّ به"، وضعفه ابن سعد والنسائي والدارقطني، وقال ابن حجر، "ضعيف، وله فقه وفضل"، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال العجلي: "صدوق"، وقال البزار: "صالح"، وقال الذهبي: "صالح الحديث"؛ فالتعبير عنه بمتروك لا يناسب حاله، والله أعلم.
انظر: "التهذيب" (2/ 173)، "التقريب" (1/ 147)، "الكاشف" (1/ 143).
(24) ... روى هذا الحديث:
- ابن ماجه في (36 - كتاب الفتن، 20 - باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رقم 4004، 2/ 1327).
- وأحمد في " المسند" (6/ 159).
- والبزار؛ كما في "كشف الأستار" (كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل نزول العذاب، رقم 3304، 4/ 106).
- وبنحوه ابن حبان؛ كما في "الموارد" (31 - كتاب الفتن، ... 6 - باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رقم 1841، ص 455).
وفي أسانيدهم جميعًا: عاصم بن عمر بن عثمان: أحد المجاهيل. ...
انظر: "التهذيب" (5/ 53) "التقريب" (1/ 385).
(2) رواه الطبراني في "الأوسط"؛ كما في "المجمع" (كتاب الفتن، باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 7/ 266)، وقال الهيثمي: "وفيه من لم أعرفهم".