الأمر والنهي ضرورة بشرية؛ فكل إنسان على وجه الأرض لابد له من أمر ونهي، ولابد أن يُؤمر ويُنهى، حتى لو أنه وحده؛ لكان يأمر نفسه وينهاها: إما بمعروف، وإما بمنكر.

فالأمر: هو طلب الفعل وإرادته، والنهي: طلب الترك وإرادته.

ولابد لكل حي من إرادة وطلب في نفسه، يقتضي بها فعل نفسه، ويقتضي بها فعل غيره إذا أمكن.

فالانسان حيٌّ يتحرَّك بإرادته، وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض.

وإذا كان الأمر والنهي ضروريين للفرد؛ فهما ضروريان - من باب الأولى- للجماعة، فإذا اجتمع اثنان فصاعدًا؛ فلابد أن يكون بينهما ائتمار بأمر، وتناه عن أمر.

وإذا كان الأمر والنهي من لوازم وجود الإِنسان؛ فمَن لم يأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسولُه، ويَنْهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسولُه، ولم يُؤمَر هو بذاك، ويُنْهى عن هذا؛ فلابد أن يَأمُرَ ويَنْهى، ويُؤْمَر ويُنهى؛ إما بما يضادُّ ذلك من الباطل المحض الخالص، وإما بما يشترك فيه الحق الذي أنزله الله بالباطل الذي لم ينزله الله ولم يأذن به (1).

فإذا ضعف الأمر بالمعروف فى أمة من الأمم؛ قوي الأمر بالمنكر، وإذا ضعف فيها النهي عن المنكر؛ قوي فيها النهي عن المعروف.

فقضية الأمر والنهي من أخطر القضايا التي تتحكَّم في مصاير الحضارات والأمم، وتحدِّد معالم المجتمعات، وتميز بعضها عن بعض.