وإن كان عرف الناس قد يتغيَّر، فيستسيغ المنكر ويقبله ويقرُّه، وينكر المعروف ويأباه وينبو عنه؛ فالعبرة بشرع الله المحكم الثابت، ... لا بأهواء الناس المتقلِّبة المتغيِّرة.
الثاني: أن الأصل في المجتمع المسلم أنه يعرِف المعروف الذي عُلِم بالشرع والعقل حسنه، وينكِر المنكر الذي عُلِم بالشرع والعقل قبحه.
ولذلك سمي المعروف معروفًا؛ لأن نفوس المؤمنين تطمئن وتسكن إليه؛ لما تعلم من موافقته لما يريد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وسمي المنكر منكرًا؛ لأن نفوس المؤمنين تستوحش منه، ولا تقبله، ولاتعترف به.
ولهذا؛ يرجع في تحديد المعروف والمنكر -بعد النصوص الشرعية- إلى ما يُعْلَم من حال السلف وأصحاب النبي خاصة؛ لما ثبت من: صفاء قلوبهم، ونقاوة فِطَرِهم، وقوة بصيرتهم في معرفة الحق من الباطل.
ولذلك عدَّ المسلمون كافة إجماع الصحابة حجة فيما بينهم وبين الله (1).
وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى حُجِّيَّة عمل أهل المدينة في القرن الأول (2)، وعَلَّل ذلك بأن هذا البلد إنما كان العمل فيه بالنبوَّة، وأن غيرهم إنما العمل فيهم بأمر الملوك (3).
وهذا المعنى الشامل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل فيه الدين كله، إذ الدين أمر ونهي: أمر للنفس وللغير، ونهي للنفس وللغير.
فبعث الرسل، وإنزال الكتب، وعقد الولايات كلها؛ إنما مقصوده: الأمر بالمعررف، والنهي عن المنكر (4).
ضرورة الأمر والنهي وأهميتهما:
(1) انظر: "الإحكام في أصول الأحكام" لابن حزم (4/ 640)، و"إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول" (ص 81 - 82).
(2) انظر: كتاب "عمل أهل المدينة" لابن تيمية، ومجموعة بحوث "ندوة الإمام مالك" (1/ 53 - 64، 2/ 239 - 273)، وغيرها.
(3) انظر: "جامع بيان العلم وفضله" لابن عبدالبر (2/ 158).
(4) انظر: "الحسبة في الإسلام" لابن تيمية (ص 12 و13).