ومن دروس هجرة الحبشة نعلم أن الجهل ببعض أحكام الإسلام لمصلحة راجحة لا يضر، وحيث سبق بيان شيء من الأحكام التي جهلها المهاجرون أول نزولها نظراً لتأخر عملهم بها – ولم نعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد لامهم أو عاتبهم على شيء من ذلك، كيف والله يقول:(( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا )) (1).

ولو لم تكن المصلحة راجحة في بقائهم في أرض الحبشة، ولو جهلوا بعض أحكام الإسلام أو تأخر علمهم بها، لما أقرّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - وجودهم هناك، وأثنى عليهم واعتبر لهم هجرتين – كما سبق -.

وإذا كانت الهجرة للحبشة عذراً مقبولاً ومبرراً للجهل ببعض أحكام الإسلام، لقاء ما وراءها من مصلحة للمسلمين، فإن الجهل دون عذر، وترك الواجب دون سبب مقبول أمر آخر، تكلم فيه العلماء، ومما قاله فيه شيخ الإسلام ابن تيمية: (( من ترك الواجب أو فعل المحرم لا باعتقاد ولا بجهل يعذر فيه، ولكن جهلاً وإعراضاً عن طلب العلم الواجب عليه، مع تمكنه منه، أو أنه سمع إيجاب هذا وتحريم هذا ولم يلتزمه إعراضاً لا كفراً بالرسالة، فهذان نوعان يقعان كثيراً في ترك طلب العلم الواجب عليه، حتى ترك الواجب وفعل المحرم غير عالم بوجوبه وتحريمه أو بلغه الخطاب في ذلك ولم يلتزم أتباعه تعصباً لمذهبه أو اتباعاً لهواه، فإن هذا ترك الاعتقاد الواجب بغير عذر شرعي، كما ترك الكافر الإسلام (2).

ويُفرق العلماء في العذر بالجهل بأحكام الإسلام ، بين مسلم مقيم في دار حرب لم يستطع الهجرة منها، وبين ذمي أسلمن في دار الإسلام، فالأول معذور لخفاء الدليل في حقه، والثاني غير معذور لشيوع الأحكام، وتمكنه من السؤال (3).

5ـ البقاء بين أظهر الكفار، وإجارة غير المسلم.