قال الذهبي: في آخر ترجمة عكرمة بن عمار-: : وفي صحيح مسلم قد ساق له أصلاً منكراً عن سماك الحنفي، عن ابن عباس في الثلاثة التي طلبها أبو سفيان.." (1).

وإذا تواتر دفع إشكال هذا الحديث سنداً، أو متناً، أو كليهما، واعتمد المشهور والأصح من زواجه - صلى الله عليه وسلم - بأم حبيبة رضي الله عنها، وهي مهاجرة في أرض الحبشة، فلنا أن نستنتج من دلالات هذا الحدث المهم متابعة الرسول- صلى الله عليه وسلم - لأحوال المهاجرين، ومشاركتهم في مصابهم، وتطيب أنفس الصابرين، وتقدير ثبات الثابتين، وما من شك أن تنصر زوج أم حبيبة، ومفارقته لها (2)، صعب على نفسيتها، عانت منه، فوق آلام الغربة – بشكل عام – ما هو متوقع من مثلها ويعيش ظروفها، ولكن زواج الرسول - صلى الله عليه وسلم - بها وقبل قدومها يُسري عنها، ويدفع شماتة الأعداء بها ويزيد في ثباتها.

وبالتتبع لأحوال المهاجرات لا نجد (أم حبيبة ) رضي الله عنها هي الوحيدة التي يُعنى الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - بأمرها، ويواسيها في مصابها، بل سبق ذلك صنيعه مع (سودة) رضي الله عنها.

فقد أخرج ابن سعد من طريق الواقدي بسنده قال: قدم السكران بن عمرو مكة من أرض الحبشة، ومعه امرأته بنت زمعة، فتوفى عنها بمكة، فلما حلّت أرسل إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخطبها، فقالت: أمري إليك يا رسول الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُري رجلاً من قومك يزوجك، فأمرت حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ودّ فزوجها، فكانت أول امرأة تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد خديجة (3).

وهذا الحدثان مؤشران من مؤشرات حكم تعدده - صلى الله عليه وسلم - في الزواج بشكل عام، ولهما دلالتهما وحكمتهما بالاهتمام بالنساء المهاجرات المجاهدات بشكل خاص.