واستمر ابن القيم يبطل هذه التأويلات، فقد أبطل ثلاثة أقوال إثر القولين السابقين، ثمن استوقفه القول الأخير وحسنه وأضاف إليه فقال: وقالت طائفة : بل الحديث صحيح، ولكن وقع الغلط والوهم من أحد الرواة في تسمية أم حبيبة، وإنما سال أن يزوجه أختها رملة (1)، ولا يبعد خفاء التحريم للجمع عليه، فقد خفى ذلك على ابنته وهي أفقه منه وأعلم حين قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال: أفعل ماذا؟ قالت: تنكحها، قال: أو تحبين ذلك؟ قالت:لست لك بمخلية، وأحب من شركني في الخير أختي، قال فإنها لا تحل لي (2).

فهذه – كما يقول ابن القيم – هي التي عرضها أبو سفيان على النبي - صلى الله عليه وسلم - فسماها الراوي من عنده أم حبيبة، وقيل: بل كانت كنيتها أيضاً أم حبيبة، وهذا الجواب حسن، لولا قوله في الحديث: فأعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما سأل، فيُقال: حينئذ: هذه اللفظة وهم من الراوي، فإنه أعطاه بعض ما سأله، فقال الراوي أعطاه ما سأل، أو أطلقها اتكالاً على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز أعطاؤه مما سأل والله أعلم " (3).

ونخلص مما سبق من كلام العلماء إلى أن حديث مسلم له علتان:

1ـ علة في المتن حيث خالف المشهور من زواج الرسول - صلى الله عليه وسلم - من أم حبيبة في الحبشة وقبل أن يسلم أبوها (أبو سفيان) ، كما سبق البيان.

2ـ وعلة في الإسناد إذ قالوا بتفرد عكرمة بن عمار بالحديث

وهو معدود في أوهام الرواة، ولذا فالحديث عند بعضهم غير محفوظ – كما سبق -.