وقال الذهبي يرحمه الله: وإما ما ورد من طلب أبي سفيان من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يزوجه بأم حبيبة فما صحَّ، ولكن الحديث في مسلم، وحمله الشارحون على التماس تجديد العقد، وقيل: بل طلب منه أن يزوجه بابنته الأخرى واسمها (عزة) فوهم راوي الحديث، وقال: أم حبيبة (1).

ولابن القيم يرحمه الله كلام طويل متين على حديث مسلم هذا، وفي أكثر من كتاب، ففي جلاء الأفهام فصَّل القول فيه ثم قال: " فالصواب أن الحدي غير محفوظ، بل وقع فيه تخليط، والله أعلم" (2).

وفي زاد المعاد فصّل القول أيضاً، وابتداء الحديث عنه قائلاً: "وهذا الحديث غلط لا خفاء فيه" (3).

ثم تتبع تخريج العلماء لهذا الحديث، فانتقدها، واستحسن بعضها وأضاف إليها ومما انتقده منها قوله: وقد أكثر الناس الكلام في هذا الحديث، وتعددت طرقهم في وجهه، فمنهم من قال: الصحيح أنه تزوجها بعد الفتخ لهذا الحديث، قال: ولا يُردُّ هذا بنقل المؤرخين، وهذه الطريقة باطلة عند من له علم بالسيرة وتواريخ ما قد كان.

وقال طائفة: بل سأله أن يجدد له العقد تطيباً لقلبه، فإنه كان قد تزوجها بغير اختياره، وهذا باطل لا يُظن بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يليق بعقل أبي سفيان، ولم يكن من ذلك شيء (4).