قال النووي: هذا كلام أبي عمرو رحمه الله، وليس في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جدد العقد، ولا قال لأبي سفيان أنه يحتاج إلى تجديده، فلعله - صلى الله عليه وسلم - أراد بقوله نعم أن مقصودك يحصل وإن لم يكن بحقيقة عقد، والله أعلم"(1).

وهكذا يتضح لك ما في الحديث من تكأة لمن قال بتأخر زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ما بعد فتح مكة، لارتباط ذلك بإسلام أبي سفيان، ومن قال بأن الزواج في المدينة لا في الحبشة، لأن آخر وفد قدم من المسلمين من مهاجرة الحبشة كان بعد فتح خيبر وقبل فتح مكة – كما مضى بيان ذلك – ولئن كان النووي أجاب عن إشكال الحديث بما نقله عن العلماء قبله وبما علقه في نهاية نقله، فقد تعرض غيره من العلماء لهذا الحديث وأجابوا عن إشكاله.

فابن الأثير عدّ الحديث من أوهام مسلم، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان قد تزوج أم حبيبة وهي بالحبشة قبل إسلام أبي سفيان، قال: ولم يختلف أهل السير في ذلك، ثم استدل على ذلك بدليل آخر حيث قال: ولما جاء أبو سفيان إلى المدينة قبل الفتح، ولما أوقعت قريش بخزاعة ونقضوا عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخاف فجاء إلى المدينة ليجدد العهد، فدخل على ابنته أم حبيبة ، فلمن تتركه يجلس على فراش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالت : أنت مشرك (2).

وتتبعه ابن حجر فقال: وفي جزم (ابن الأثير) بكونه وهماً نظر، فقد أجاب بعض الأئمة باحتمال أن يكون أبو سفيان أراد تجديد العقد، ثم قال ابن حجر: نعم لا خلاف أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل على أم حبيبة قبل إسلام أبي سفيان ، ثم ساق روايتين عند ابن سعد، تشهدان لذلك، وإحداهما التي ساق ابن الأثير (3).