1 – فيه الإحالة على من هو أعلم منه في مسألة وإن كان المحيل أعلم في غيرها، وألا يمنعه من ذلك ما يكون بينه وبينه من خواطر النفوس كما كان بين علي وعائشة رضي الله عنهما، وقد جاء في رواية للمصنف: " إئت علياً فإنه أعلم بذلك مني "، وهو أصل في مسألة التخصص في العلم وغيره.

2 – في التوقيت أقوال أعدلها قول الجمهور بمقتضى هذا الحديث، إلا أن يكون في ضرورة أو حاجة شديدة، فيمسح بلا توقيت كما صح عن عمر وعقبة بن عامر.

باب: المسح على الناصية والعمامة

[140] عن المغيرة بن شعبة قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال: أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة، فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه، فضاق كم الجبة، فأخرج يده من تحت الجبة، والقى الجبة على منكبيه، وغسل ذراعية، ومسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى خفيه، ثم ركب وركبت، فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة، يصلي بهم عبدالرحمن بن عوف، وقد ركع بهم ركعة، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، فأومأ إليه فصلى بهم، فلما سلم، قام صلى الله عليه وسلم، وقمت، فركعنا الركعة التي سبقتنا.

من فوائد الحديث رقم (140):

1 – فيه جواز إمامة المفضول على الفاضل.

2 – وفيه المسح عل العمامة، وقد جاء فيه أحاديث، وقال به الإمام أحمد وإسحاق وأهل الحديث وأهل الظاهر، وإذا كان بعض الرأس ظاهراً مسح عليه وأكمل المسح على العمامة، وهكذا المرأة تمسح على خمارها إذا شق نزعه كما ثبت ذلك عن أم سلمة وغيرها.

3 – وفيه فضيلة لعبدالرحمن بن عوف حيث صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم والفرق بين قصة عبدالرحمن وقصة أبي بكر حين صلى بالناس فجاء النبي-صلى الله