للاستحباب على ما تقدم من خلاف في حكم الأمر بعد الحظر، ويبدو أن الأمر هنا للاستحباب. (1)
ومن فوائد الخلاف أيضاً حكم الكتابة. (2) لوردد الأمر بها، كما في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ﴾ (3) فإنه أمر بعد التحريم،
وقد جرى فيه خلاف بين العلماء، ومنهم من حمله على الاستحباب. (4)
(1) ينظر: التمهيد للأسنوي: ص266.
(2) الكتابة: يبع مال الشخص بماله؛ التمهيد للأسنوي: ص266.
(3) النور: من الآية 33.
(4) ينظر: الإبهاج: 2/ 27.
سليم الرازي وآراؤه الأصولية · الصفحة ٧٣