وقد دلَّ القرآن الكريم على أن الطاعة والمعصية مقرونتان بالأمر، قال تعالى: ﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ (1). وقال تعالى: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (2)

وقد يأتي هذا في لسان العرب، حيث قال الشاعر:

أمرتك أمراً جازماً فعصيتني ... فأصبحتَ مسلوبَ الإرادة نادما (3)

فامتثال الأمر يسمى طاعة، ولهذا يقال فلان مطاع الأمر، ومعصي الأمر فلما تبين أن المندوب طاعة عُلِمَ أنه مأمور به. (4)

القول الثاني: إن المندوب غير مأمور به على وجه الحقيقة وإنما مأموراً مجازاً.

وبه قال الحنفية وبعض المالكية، وهو قول الفخر الرازي (5) وغيره من الشافعية، وعليه بعض الحنابلة. (6)

وقال أصحاب هذا الرأي: إن الأمر لبيان أن المأمور لا بد أن يوجد من قبل المأمور فصفة الأمر هو أن يوجد المأمور به من قبل المأمور على وجه الإلزام، وهذا معنى الإيجاب والفرض. (7)

فالأمر عندهم حقيقة في القول المخصوص حال كونه للوجوب، والمندوب ليس مأموراً به لعدم الحتم والإلزام. (8)