والمعتزلي والجهمي إذا علم صدقه في الحديث وتقواه ولم يكن داعياً إلى بدعته فالذي عليه أكثر العلماء قبول روايته والعمل بحديثه وترددوا في الداعية هل يؤخذ عنه؟ فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب حديثه وهجرانه وقال بعضهم: إذا علمنا صدقه وكان داعية ووجدناه عنده سنة تفرد بها فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة؟ فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه عن دائرة الإسلام ولم تبح دمه فإن قبول ما رواه سائغ وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي الذي أتضح لي منها أن من دخل في بدعة ولم يعد من رؤوسها ولا أمعن فيها يقبل حديثه».

قال الذهبي في «الميزان» (1/ 5) في ترجمة أبان بن تغلب: «صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته» (1).

وقال في «السير» ترجمة إبراهيم بن أبي داود سليمان بن داود الأسدي البَرَلُسي (19/ 368): «العمدة في ذلك صدق المسلم الراوي فإن كان ذا بدعة أخذ عنه والإعراض عنه أولى ولا ينبغي الأخذ عن معروف بكبيرة والله أعلم».

وقال في «السير» (13/ 395): «له أسوة بخلق كثير من الثقات الذين حديثهم في الصحيحين أو أحدهما ممن له بدعة خفيفة بل ثقيلة فكيف الحيلة؟ نسأل الله العفو والسماح».

قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (1/ 10): «فالمنع من قبول رواية المبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم ذهب إليه مالك وأصحابه والقاضي أبو بكر الباقلاني وأتباعه والقبول مطلقا إلا فيمن يكفر ببدعته وإلا فيمن يستحل الكذب ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف وطائفة وروى عن الشافعي وأما التفصيل فهو الذي عليه أكثر أهل الحديث بل نقل فيه ابن حبان (2) إجماعهم ووجه ذلك أن المبتدع إذا كان داعية كان عنده باعث على رواية ما يشيد به بدعته».

أقول وأما صاحب البدعة المكفرة فترد روايته ونقل النووي الاتفاق (3).

قال النووي: «من كفر ببدعته لم يحتج به بالاتفاق» (4).

وقال ابن كثير في «اختصار علوم الحديث» (1/ 299): «المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته».

قال الحافظ ابن حجر في «نزهة النظر» (138): «والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أثرا متواترا من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة وكذا من اعتقد عكسه» (5).