يذهب مذهب الشراة (1) يعني الخوارج كعكرمة , لكنه لم يكن داعية , والدعاة تجب مجانبة حديثهم.

واستغرب الحافظ ابن حجر في «نزهة النظر» (137) نقل الاتفاق (2).

وقيد جماعة ذلك أيضاً بأن لا يكون ذلك فيما يقوي بدعته (2).

قال إبراهيم بن إبراهيم الجوزجاني في كتابه «الشجرة في معرفة الرجال» (32) عن الرواة: «ومنهم زائغ عن الحق، صادق اللهجة، فليس فيه حيلة، إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكراً إذا لم يقو به بدعته».

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه لله «لسان الميزان» (1/ 11): ... «وينبغي أن يقيد قولنا بقبول رواية المبتدع إذا كان صدوقا ولم يكن داعية بشرط أن لا يكون الحديث الذي يحدث به مما يعضد بدعته ويشيدها فأنا لا نأمن حينئذ عليه من غلبة الهوى والله الموفق».

وقال في «نخبة الفكر» (136) «ثم البدعة إما بكفر أو بمفسق:

فالأول: لا يقبل صاحبها الجمهور.

الثاني: يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي».

وقال في هدي الساري (549): «وهذا المذهب هو الأعدل وصارت إليه طوائف من الأئمة) أي قبول رواية المبتدع غير الداعية.

القول الثالث:

أن البدعة لا تؤثر على الراوي إذا ثبت أنه حافظ ضابط وصادق ليس بكاذب، وذلك لأن تدينه وصدق لهجته يحجزه عن الكذب (3)، وهذا قول جمهور المتقدمين كالإمام البخاري ومسلم وعلي بن المديني ويحيى بن سعيد القطان وابن خزيمة وغيرهم من أهل العلم بالحديث.

فقد خرج البخاري في صحيحه لعمران بن حطان في موضع واحد متابعة (4).

وعمران بن حطان من الخوارج قال ابن حجر في «هدي الساري» (432) كان داعية إلى مذهبه (5).

وخرج أيضاً لعبدالحميد بن عبدالرحمن الحماني - وهو داعية للإرجاء قاله أبو داود (6) - في موضع واحد (7).