مالك وأصحابه والقاضي أبو بكر الباقلاني وأتباعه» (1).

ورد هذا القول ابن الصلاح في «علوم الحديث» (104): «والقول بالمنع مطلقاً بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة».

وممن يذهب إلى ذلك أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وخاصة فيمن وصف بالتشيع فكان يرد حديث من هو موصوف بذلك إلا نفرا من الرواة ممن اشتهروا بالحفظ والضبط قال الإمام الذهبي في الميزان (2/ 66): أبو إسحاق الجوزجاني في عبارته فضاضة وهذه عادته» قال المعلمي في «التنكيل» (1/ 46): ... «والجوزجاني فيه نصب وهو مولع بالطعن في المتشيعين» (2).

القول الثاني:

هو التفصيل فإذا كان الراوي داعية إلى بدعته فلا يقبل حديثه وإلا قبل وهذا القول قال به أكثر أهل العلم.

ونسب الخطيب هذا القول للإمام أحمد ورواه بسنده عن ابن مهدي وابن المبارك.

قال الإمام أحمد عن شبابة بن سوار تركته لم أكتب عنه للإرجاء قيل له يا