كان ناصبياً طعن في حديثه ولو كان من أوثق الناس (1).

والصحيح في هذه المسألة والله أعلم قبول رواية المبتدع مطلقاً حتى ولو كان داعية لمذهبه إذا كان ثقة في نفسه ولم تكن البدعة مكفرة.

وهذه المسألة فيها أقوال لأهل العلم:

القول الأول:

رد رواية المبتدع مطلقاً.

وروى هذا القول عن الإمام مالك وقال به القاضي أبو بكر الباقلاني (2).

وذلك لأن في الرواية عنه ترويجاً لأمره وتنويهاً بذكره.

قال الخطيب في «الكفاية» (148): «اختلف أهل العلم في السماع من أهل البدع والأهواء كالقدرية والخوارج والرافضة وفي الاحتجاج بما يروونه فمنعت طائفة من السلف صحة ذلك لعلة أنهم كفار عند من ذهب إلى اكفار المتأولين وفساق عند من لم يحكم بكفر متأول وممن يروى عنه ذلك مالك بن أنس.

قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (1/ 10): «فالمنع من قبول رواية المبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم كالرافضة والخوارج ونحوهم ذهب إليه