
2255 دليلا على صدق الصغرى ، وإن جعل جزءا من القضية كالجهة، كانت القضية ممنوعة ؛ إذ عند الخصم : فعل العبد مستند إلى العبد، وليس العبد قادرا بالاتفاق، فلا يصدق عنده: أن كل من استند إليه العبد فهو قادر بالاتفاق.
و . أنه تعالى لو( لم يكن قادرا على فعل العبد لم يكن قادرا أصلا، لكنه قادر، فهو قادر على فعل العبد.
بيان الشرطية : أنه لو لم يكن قادرا على فعل العبد، فإما أن يكون قادرا على شيء ما ، أو لا يكون قادرا أصلا ، والأول باطل، فتعين الثاني.
وأما(3) بطلان الأول: فلأنه لو كان كلما لم يكن قادرا على فعل العبد لكان قادرا على شيء لانعكس عكس النقيض: كلما لم يكن قادرا على شيء أصلا كان قادرا على فعل العبد، ومن المعلوم أن هذا باطل، فظهرت الشرطية، وهي قولنا: كلما لم يكن قادرا على فعل العبد لم يكن قادرا أصلا، وبطلان التالي يدل على بطلان المقدم.
وجوابه: منع الشرطية.
قوله: كلما لم يكن قادرا على فعل فإما أن يكون قادرا على شيء أصلا أو لا يكون.
قلنا: إما أن نجعل تالي المقدم(4) نفس الانفصال أو جزء(9) المنفصلة، (1) (السادس) : في النسخة (أ). (2) (كلما): في النسخة (ب). (3) (أما) : في النسخة (1). (4) (نجعل التالي) : في النسخة (1آ). (5) (أو في أجزاء) : في النسخة (1).