تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0682SirajDinUrmawi.LubabArbacin_0616.png)

2255 دليلا على صدق الصغرى ، وإن جعل جزءا من القضية كالجهة، كانت القضية ممنوعة ؛ إذ عند الخصم : فعل العبد مستند إلى العبد، وليس العبد قادرا بالاتفاق، فلا يصدق عنده: أن كل من استند إليه العبد فهو قادر بالاتفاق.

و . أنه تعالى لو( لم يكن قادرا على فعل العبد لم يكن قادرا أصلا، لكنه قادر، فهو قادر على فعل العبد.

بيان الشرطية : أنه لو لم يكن قادرا على فعل العبد، فإما أن يكون قادرا على شيء ما ، أو لا يكون قادرا أصلا ، والأول باطل، فتعين الثاني.

وأما(3) بطلان الأول: فلأنه لو كان كلما لم يكن قادرا على فعل العبد لكان قادرا على شيء لانعكس عكس النقيض: كلما لم يكن قادرا على شيء أصلا كان قادرا على فعل العبد، ومن المعلوم أن هذا باطل، فظهرت الشرطية، وهي قولنا: كلما لم يكن قادرا على فعل العبد لم يكن قادرا أصلا، وبطلان التالي يدل على بطلان المقدم.

وجوابه: منع الشرطية.

قوله: كلما لم يكن قادرا على فعل فإما أن يكون قادرا على شيء أصلا أو لا يكون.

قلنا: إما أن نجعل تالي المقدم(4) نفس الانفصال أو جزء(9) المنفصلة، (1) (السادس) : في النسخة (أ). (2) (كلما): في النسخة (ب). (3) (أما) : في النسخة (1). (4) (نجعل التالي) : في النسخة (1آ). (5) (أو في أجزاء) : في النسخة (1).

لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٦١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب الأربعين في أصول الدينص ٦١٦