
وجوابه: أنا لا نسلم أن مجموع تلك الحركات الماضية حادث، وحدوثه عند حدوث الأخير من آحاده إذا كانت آحاده مترتبة في الوجود ، سواء كانت تلك الآحاد مستقرة أو منقضية، وذلك لا يدل على تناهي آحاده وانتهائها إلى واحد ليس قبله غيره من الآحاد .
ه) . أن نقول في أفعال العباد: إنها مستندة إلى قدرة الله تعالى، وكل من استند إليه فعل العبد فهو قادر بالاتفاق، وليس العبد قادرا بالاتفاق، فلا يكون فعل العبد مستندا إليه، والمقدمتان معلومتان، والإنتاج أيضا معلوم من الشكل الثاني.
وجوابه: أن الاتفاق المذكور أولا : إما أن يجعل دليلا على الصغرى، أو جزءا منها كالجهة:
فإن كان الأول ، كانت الصغرى مجرد قولنا: كل من استند إليه فعل العبد فهو قادر، والاتفاق يكون دليلا على صدقه، ثم الاتفاق الثاني : إن جعل دليلا على صدق الكبرى أيضا فمن المعلوم أنه الاتفاق في كون العبد غير قادر، بل هو قادر عند المعتزلة.
وإن( جعل جزءا من القضية، كان المسلوب فيها القدرة المتفق عليها، فلا يتحد المحمول في القضيتين، ولا يلزم من انتفاء القدرة المتفق عليها انتفاء القدرة حتى يلزم اتحاد المحمول بالعرض، هذا كله إذا جعل الاتفاق2 الأول