تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0682SirajDinUrmawi.LubabArbacin_0617.png) فإن جعل التالي نفس الانفصال المقدم ما لزوم واحد من أجزاء المنفصلة له حتى يقال : امتنع لزوم هذا الجزء لهذا المقدم فتعين لزوم الجزء الثاني له، وإن جعل التالي جزء المنفصلة كما يقال : كلما لم يكن قادرا على فعل العبد لزم أن يكون قادرا على فعل شيء ما، أو لزم أن لا يكون قادرا على فعل شيء أصلا ، كانت الشرطية ممنوعة، بل اللازم هو الانفصال بينهما: لا شيء من أجزاء الانفصال بينهما(2)، فإنه يصح أن يقال: كلما دخل زيد الدار فإما أن يكون عمرو داخلا أو لا يكون، فإن كان هذا الانفصال لازم(3) لدخول زيد المار وليس شيء من أجزاء هذا الانفصال لازما له، فإنه لا يصح قولنا: كلما دخل زيد الدار كان عمرو داخلا ، ولا يصح أيضا: كلما دخل زيد الدار لزم أن لا يكون عمرو داخلا ، فكذلك ههنا.

ز4). الباري تعالى عالم بالجزئيات ؛ لأنه عالم بالكليات بالاتفاق، فإنا نجعل النزاع في علمه بالجزئيات تفريعا على علمه بالكليات، كما هو مذهب جمهور الحكماء.

وإنما قلنا : إنه يلزم من علمه بالكليات علمه بالجزئيات؛ لأنا نفرض الكلام في كلي معين وجزئي معين من ذلك الكلي، فنقول: إنه تعالى عالم بأن كل مكان خال عن الجسم المادي فهو خال عنه بالضرورة، لكن هذا المكان

لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٦١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب الأربعين في أصول الدينص ٦١٧