
قلنا: لا نسلم أن نفس وجوده في الوقتين بذلك التقدير يستلزم الجمع بين النقيضين ، بل المستلزم له هو وجوده في الوقتين مع عدم وجوده في الوقتين الذي هو التقدير المفروض ، فيكون المجموع مستلزما للجمع بين النقيضين، وكان المجموع ممتنعا، ولا يلزم من امتناع المجموع امتناع الأجزاء.
ج(2) . أن نقول في علمه تعالى بالجزئيات: لو لم يكن عالما بالجزئيات لزم الانفصال المانع من الجمع بين علمه بالجزئيات وعلمه بالكليات؛ لامتناع الجمع بينهما بتقدير عدم علمه بالجزئيات، ولزم أيضا2 الانفصال المانع من الجمع بين علمه بالجزئيات وبين عدم علمه بالكليات لعين ذلك، لكن الانفصالان باطلان ، لأنه لو ثبت الانفصالان لصدق قولنا: كلما كان عالما