 صدق وإذا ثبت إنتاجه لهذا القدر، فربما يدعي مدع ارتداد هذه المنفصلة إلى المتصلة المطلوبة؛ بناء على ما تبين في المنطق من ارتداد المنفصلات إلى المتصلات ، لكن لنا في هذا الارتداد نظر؛ وذلك لأن اللازم من المنفصلة بحسب هذا الإنتاج إنما هو بحسب الأمر نفسه لا بحسب التقادير والفروض ، ومن المعلوم ضرورة أن الانفصال الدائم بحسب الأمر نفسه لا يستلزم الانفصال الدائم بحسب الفروض والتقادير، وهو المرتد إلى المتصلة المطلوبة.
ب.2 لا نسلم بطلان التالي.
قوله: لو كان صدق ذلك لصدق: كلما كان الشيء جسما غير قابل للانقسام إلى جسمين كان قابلا للانقسام إلى جسمين.
قلنا: نعم، لكن لم قلتم: إن هذا محال؛ وهذا لأن المقدم المحال(3) جاز أن يكون تالي عين نقيضه، فإن هذا من جملة طرق بيان استحالة الشيء.
ب . أن يقول في قدم العالم: لو كان العالم حادثا لكان موجودا في وقت معين دون ما قبله؛ إذ لا معنى للحادث إلا ذلك، ولو كان موجودا في وقت دون ما قبله لكان ممكن الوجود في وقت دون ما قبله؛ إذ لو كان ممكن الوجود في الوقتين لكان موجودا في الوقتين؛ إذ لو لم يكن موجودا في الوقتين لما كان ممكن الوجود في الوقتين، بل ممتنع الوجود فيهما ؛ لأن وجوده فيهما بتقدير عدم وجوده فيهما يستلزم الجمع بين النقيضين، وإنه ممتنع ومستلزم الممتنع ممتنع، فثبت أنه لو لم يكن موجودا في الوقتين، لما كان ممكن الوجود