 بالجزئيات لم يكن عالما بالكليات ؛ لاستلزام الاتصال الأول إياه وصدق: كلما لم يكن عالما بالكليات لا يكون عالما بالجزئيات، لاستلزام الانفصال الثاني إياه ومجموعهما، ينتج: كلما كان عالما بالجزئيات لا يكون عالما بها، وإنه محال.
وجوابه من وجهين:
) . أنك إن ادعيت الانفصالين اللزومين المعدومين الكليين فممنوع، أما اللزوم؛ فلأنه لا يلزم من عدم اجتماع الشيئين امتناع اجتماعهما.
فإن قلت: الدليل على كون الانفصال لزوميا أن اجتماعهما بتقدير عدم علمه بالجزئيات يستلزم الجمع بين النقيضين.
قلت: قد عرفت جواب هذا في الوجه الثاني، وأما الكلية فلأن اللازم من الانفصال على كل تقدير من تقادير عدم علمه بالجزئيات ، فالجزئيات3) هو المخصوص بذلك التقدير، وإنه انفصال جزئي لا كلي، ولا بد من كون الكبرى كلية في القياس المركب من المنفصلتين، والمنفصلة الجزئية لا يلزمها المنفصلة الكلية.
ب . سلمنا الانفصالين المتصلين( الكليين المنتجين لصدق: كلما (1) - (وهو محال) : في النسخة (ه).