تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0682SirajDinUrmawi.LubabArbacin_0558.png)

وعن الثالث: أن وجوب الاقتداء على الآحاد بشخص لا يقتضي عصمته؛ ولأن وجوب عصمته كما في نواب الإمام والقضاة.

وعن الرابع : النقض بنواب الإمام، فإن الإمام إذا فوض إلى شخص وزارة أو إمارة فإنه ليس بمعصوم، فبتقدير صدور الذنب عنه، فالمانع له إما الإمام الأكبر وحده، وإنه لا يقدر على ذلك الأمير مع كثرة عساكره، كما لم يقدر علي صلى الله عليه وسل على منع معاوية من الأمر مع عساكره، فكيف وحده.

أو الأمام الأكبر مع عساكره، لكن عساكره ليسوا معصومين، فربما لا يمتثلون أمر الإمام المعصوم فما هو جواب لكم فهو جواب لنا.

وعن الخامس) : أنه لا يدل على وجوب العصمة، بل ربما على وجودها.

لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٥٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب الأربعين في أصول الدينص ٥٥٨