 لنا: أنه دل الدليل على صحة إمامة أبي بك ل الله عله، ولم تنعقد إلا بالبيعة. احتجوا بوجوه: أ . أن من صدرت منهم البيعة لم يقدروا على التصرف في آحاد الأمة، ولا في أقل من مهم من مهاتهم، فكيف يقدرون على التصرف في أهل الشرق والغرب? ب. المقصود من نصب الإمام إزالة الفتنة، والبيعة لا تفضي إليها؛ لأن أهل كل بلدة تقول: كون الإمام منا أولى، فامتنع كونه سببا للإمامة. ج . الإمامة أعظم من القضاء والحسبة، فأولى أن لا تنعقد بالبيعة. د . الإمام نائب الله تعالى ، ونيابة الغير لا تحصل إلا بإذنه. ه . الإمام واجب العصمة، فلا يجوز نصبه إلا لمن يعلم عصمته، وهو الله تعالى ورسوله لى ال علي. والجواب: أن الأول: منقوض بالشاهد، فإنه لا( يتمكن من التصرف في المدعى عليه، والقاضي بقوله يصير متمكنا منه. والثاني: مندفع؛ لأن الترجيح يحصل بزيادة العلم، أو الزهد ، أو النسب، (1) - ) : في النسخة (أ).
لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٥٥٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
لباب الأربعين في أصول الدينص ٥٥٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي