تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0682SirajDinUrmawi.LubabArbacin_0557.png)

إما على مجموع الأمة، وهو باطل؛ لامتناع اتفاق جميع() الأمة الموجودين في الشرق والغرب على فعل واحد ؛ ولأن كلا منهم يخاف من إظهار الإنكار على الملك العظيم، فامتنع اتفاقهم عليه.

وإما على كل واحد من الأحاد، وهو باطل؛ لأن كل واحد من الأحاد لا يقوى على منع الملك العظيم؛ ولأن المقصود من نصب الإمام منع كل واحد من الآحاد من المعصية ، فلو كان كل واحد من الآحاد سببا لمنعه عن المعصية لزم الدور، فعدم وجوب عصمة الإمام يفضي إلى هذه الأقسام الباطلة، فكان باطلا.

ه . قوله تعالى: ( إنى جاعلك للناس إماما قال ومن ذريت قال لا ينال عهدى ألظالمين ) يدل على أن عهد الإمامة لا يناله الظالم، وكل مذنب ظالم؛ لقوله تعالى: (فمنهم ظاله لنفسه)، فالإمام(5 لا بد وأن يكون معصوما.

والجواب عن الأول: بمنع المقدمة الأولى، وقد سبق.

وعن الثاني: أن الشريعة إنما تبقى محفوظة بنقل الناقل المعصوم لو كان بحيث يمكن الوصول إليه والرجوع إليه. (1) (اجتماع) : في النسخة (أ، ه). (2) - (جميع): في النسخة (ه). (3) (يقدر) : في النسخة (ج).

لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٥٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب الأربعين في أصول الدينص ٥٥٧