 يجوز وجوده وعدمه(1 احتاج إلى مؤثر آخر.
ب. ثبت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم آن أوجب شريعته على جميع المكلفين إلى يوم القيامة، فوجب وصولها إليهم، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق، ولا يصل إليهم إلا بحافظ لها عن التغير وناقل إلينا، وذلك الناقل يجب كونه معصوما؛ ليفيد نقله العلم، فذلك المعصوم لا يجوز أن يكون مجموع الأمة؛ لأن وجوب عصمة الأمة لا يعرف بالعقل ؛ لأن النصارى بأسرهم اتفقوا على نقل الأباطيل، ولا بالسمع ؛ لأن الدليل السمعي إنما يفيد العلم إذا علم عدم المخصص والناسخ، ولا يعلم عدمهما إلا إذا علمنا أنهما لو وجدا لنقل إلينا، وإنما يعلم() ذلك أنه لو علمنا عدم إخلال مجموع الأمة بنقل الشرائع، ولا يعلم ذلك إلا إذا علمنا عصمتهم، فيلزم الدور، فذلك الناقل الواجب العصمة هو بعض الأمة ، وهو المطلوب.
ج . ولأن الإمام ما يؤتم به ، كاللحاف ما يلتحف به، فلو جوزنا المعصية على الإمام، فإذا أتى بها فإن أمر المكلف بالاقتداء به فقد أمر بالذنب، وإلا خرج عن كونه إماما، وغيره عن كونه مقتديا.
د. لو لم يكن الإمام واجب العصمة، فإذا أتى بالقبائح وجب زجره عنها لعموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك الوجوب: