تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0682SirajDinUrmawi.LubabArbacin_0449.png)

ولا جواب على أصول المعتزلة عن هذه المعارضة، وأما على أصلنا؛ فهو أنه جائز الوقوع قد يجزم بعدم وقوعه، فإنا إذا رأينا شيخا علمنا بالضرورة أنه ما خلق الآن دفعة من غير أب وأم وسبق طفولية وشباب وكهولة، فكذلك في المعجزة لما كنا ضربنا من مثال إظلال الجبل.

أما السؤال الأخير فجوابه: أن دلالة المعجزة على التصديق ضروري، وما ذكرنا للتنبيه لا للتمسك بالقياس عليه.

احتج منكرو النبوة بوجوه:

أ. التكليف باطل؛ لأن الجبر حق لما سبق، وتكليف الملقى من شاهق الجبل الوقوف على الهواء، والأعمى( نقط المصاحف، والمفلوج الطيران في الهواء؛ تحكم بديهة العقل بقبحه، وأنه لا يليق بأحكم الحاكمين؛ ولأن معلوم الوقوع واجب الوقوع، ومعلوم اللاوقوع ممتنع ، والتكليف بالواجب عبث وبالممتنع ظلم، وأيضا الغرض من التكليف جلب الثواب، فالثواب إن كان معلوم الوقوع فلا حاجة إلى فعل الطاعة، وإن كان معلوم اللاوقوع فلا فائدة في فعلها.

ولأن التكليف عبث ؛ لأنه إن لم يكن فيه فائدة في فعلنا فظاهر، وإن كانت فإن عادت إلى العباد، وإنها محصورة في اللذة والألم وما يفضي إليها،

لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٤٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب الأربعين في أصول الدينص ٤٤٩