
457
قلنا: ندعي أن خلق المعجز يعرف قيام التصديق بذات الله تعالى.
قوله: لعل المقصود غير التصديق.
قلنا : هو متعين للتصديق ؛ فإن موسي صلى اللل عليه سل لما قال : إلهي إن كنت صادقا في دعواي فاجعل هذا الجبل واقفا فوق رؤوسهم، ثم إن القوم لما آمنوا تباعد الجبل عنهم ، فكلما هموا بتكذيبه قرب من السقوط عليهم، علم بالضرورة أن المقصود تصديق مدعي الرسالة.
قوله: لما جاز خلق الكفر منه بطل الاستدلال بالمعجز على التصديق.
قلنا: هذا لازم على أصل المعتزلة أيضا ؛ لأن فعل المعجز لما جاز أن يكون لغرض غير التصديق لم يقبح خلق المعجز على يد الكاذب.
فإن قلت: إنه يقبح مطلقا؛ لأن الغرض وإن كان غير التصديق، ولكن خلقه عقيب الدعوى يوهم التصديق، وتصديق الكاذب قبيح، وإيهام القبيح( قبيح.
قلت: لو كان كذلك لقبح إنزال المتشابهات؛ لإيهامه القبح، وإنما لم يقبح لاحتمال أن يكون مراد الله غير ظاهر ، فلو قطع المكلف بوجه معين كان التقصير من المكلف حيث قطع لا في موضع القطع، كذلك ههنا، لما احتمل أن يكون المراد غير التصديق، وهو إلقاء الشبهة؛ ليصعب الاحتراز عنها، فمعظم الثواب